غوتيريش: الوضع في إثيوبيا يخرج عن نطاق السيطرة

استهل الأمين العام أنطونيو غوتيريش مؤتمره الصحفي حول إثيوبيا، في مجلس الأمن المجتمع الدولي، الاثنين بقوله: "الوضع في إثيوبيا يخرج عن نطاق السيطرة"، داعيا إلى "الاتحاد من أجل السلام في إثيوبيا".

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، كان الأمين العام قد حذر في بيان صادر عن المتحدث باسمه الأسبوع الماضي من تصعيد القتال في تيغراي الذي يؤثر على المدنيين المتضررين بشكل كبير.

وكرر الأمين العام ذلك قائلا إن "العنف والدمار وصلا إلى مستويات تنذر بالخطر.. النسيج الاجتماعي يتمزق"، داعيا إلى وقف الأعمال العدائية في منطقة تيغراي، بما في ذلك انسحاب القوات المسلحة الإريترية من إثيوبيا وفض اشتباكها فورا".

وقال الأمين العام إن الهجمات العشوائية، بما في ذلك في المناطق السكنية، تقتل المزيد من الأبرياء كل يوم، وتضر بالبنية التحتية الحيوية وتحد من الوصول إلى الخدمات الحيوية.

وأُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم منذ استئناف الأعمال العدائية في أغسطس، وكثير منهم للمرة الثانية.

وأشار الأمين العام بقلق إلى روايات مزعجة عن العنف الجنسي وأعمال وحشية أخرى ضد النساء والأطفال والرجال.

وكانت مجموعة من الخبراء الأمميين قد حذرت من أن النساء والفتيات في مناطق تيغراي وأفار وأمهرة الإثيوبية معرضات بشكل متزايد للاختطاف والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أثناء فرارهن من الصراع في الجزء الشمالي من البلاد.

وفي هذا السياق، أكد غوتيريش أن أي حل عسكري يدفع المدنيون ثمنه مروعا، وشدد على أهمية أن تتقيد الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال: "يجب حماية المدنيين، وكذلك العاملون في المجال الإنساني الذين يتعرضون للهجوم، وحتى القتل، أثناء توزيع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

وكان توزيع المساعدات في تيغراي قد عُلّق لأكثر من سبعة أسابيع، كما تعطلت المساعدة إلى أمهرة وأفار.

ودعا "غوتيريش" في هذا الصدد جميع الأطراف "إلى أن تسمح وتيسر مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق لجميع المدنيين المحتاجين".

وردا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كانت المسألة في إثيوبيا مسألة داخلية ويجب احترام سيادة الدولة، أم أنها أكبر من ذلك مما يستدعي السماح للعمليات الإفريقية بأن تلعب دورها هناك، وإن كان الوقت قد حان لأن يقوم المجلس بدور أكثر فعالية، فأجاب الأمين العام: "أعتقد أن هذا الصراع، الذي ولد بشكل أساسي كنزاع داخلي، له بعد دولي اليوم.. هناك قوات إريترية داخل إثيوبيا.. ووضع دقيق على الحدود مع السودان.. لذا فإن هذا أمر يحتاج إلى النظر إليه بجدية من قبل جميع الكيانات، بما في ذلك مجلس الأمن".

وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم الاتحاد الإفريقي بكل وسيلة ممكنة لإنهاء هذا الكابوس الذي يعيشه الشعب الإثيوبي.
حالة من الفوضى 
وتعيش إثيوبيا حالة من الفوضى، حيث احتجت جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لما يقارب 30 عامًا حتى وصول أبي إلى السلطة في عام 2018، في حينها على سلطة الحكومة الفيدرالية قبل عدة أشهر.
ودعمت سلطات أمهرة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الفيدرالي في النزاع مع المتمردين في منطقة تيغراي المجاورة الدائر منذ نوفمبر 2020، لكن انقسامات ظهرت بشأن طريقة إدارة آبي أحمد للحرب.
وبعد السيطرة على تيغراي طُرد الجيش الفيدرالي منها في يونيو 2021 بهجوم مضاد لجيش تحرير شعب تيغراي الذي تقدم إلى المناطق المجاورة ثم باتجاه أديس أبابا.
وفي ديسمبر، انسحبت قوات الجبهة إلى تيغراي، لكنها استمرت في احتلال عدة مناطق من أمهرة وعفر المتاخمتين، بينما توقفت الخدمات الأساسية في تيغراي لعدة أشهر فيما تصل المساعدات ببطء شديد بعدما اتفق الجانبان على هدنة إنسانية مشروطة أواخر مارس تم انتهاكها مؤخرا مع اندلاع أعمال العنف.
وتعيش المنطقة التي يبلغ تعدادها 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 6% من سكان إثيوبيا، تحت حصار مفروض بحكم الأمر الواقع، وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة، لكنه تسبّب في نزوح أكثر من مليوني شخص وأغرق آلاف الإثيوبيين في ظروف قريبة من المجاعة.
وتسبب استئناف القتال في وقف نقل المساعدات الإنسانية براً وجواً إلى منطقة تيغراي ومحيطها في أمهرة وعفر، بحسب الأمم المتحدة.